ينقسم علاج القاصرين المعتدين جنسيًا إلى فئتين عمريتين أساسيّتين من حيث إمكانيّة العلاج، والجهات المسؤولة عن العلاج:

1. الأطفال فوق سن 12، وهي سن المسؤولية الجنائية في نظام القضاء في إسرائيل (أدناه، القاصرون).
2. الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عامًا.

علاج القاصرين المعتدين جنسيًا فوق سنّ 12

القاصرون فوق سنّ 12 الّذين نفّذوا اعتداءً جنسيًا يشبهون البالغين المخالفين للقانون ومن هناك يُستمد التعامل معهم وعلاجهم. في القانون الجنائيّ في إسرائيل لا يوجد في الواقع تمييز بين قاصرين مخالفين للقانون والبالغين المخالفين للقانون ووفق قانون العقوبات، عام 1977، يمكن تطبيق أيّ عقوبة على قاصر تُطبّق على البالغ.

عندما يُشتبه في قاصر فوق سنّ 12 بارتكابه فعلاً جنائيًا وتقرر الشّرطة فتح ملفّ ضده، يتمّ تحويله إلى دائرة خدمة مراقبة سلوك أبناء الشبيبة بأمر من الشرطة في إجراء يُسمّى ” إحالة قاصر”.

مع إحالة القاصر من قبل الشرطة فإنّه يُستدعى إلى دائرة خدمة مراقبة سلوك أبناء الشبيبة، حيث يجري التعرّف إليه وتقييم وضعه. يتمّ فحص مسألة إذا كان الفعل الجنائيّ الذي ارتكبه هو فعل لمرة واحدة أم أنّ الحديث يدور حول أفعال متكرّرة. إذا كان الحديث، وفقًا لتقييم خدمة مراقبة سلوك أبناء الشبيبة، يدور حول فعل وقع مرّة واحدة، فإنّهم يوصون بإغلاق الملف. إذا كان هناك تخوّف من بأنّ القاصر سيتدهور وسيواصل ارتكاب الجرائم، فلن يوصى بإغلاق الملف. من الجدير التأكيد على أنّه إذا اتّخذ القرار بتقديم لائحة اتّهام فإنّه سيكون من قبل الشرطة فقط. إذا قدّمت الشرطة لائحة اتّهام، سيتمّ اقتياد القاصر إلى محكمة الأحداث. سيكتب الضابط المسؤول عن مراقبة سلوك أبناء الشبيبة تقريرًا للمحكمة يوضّح فيه حالة القاصر كاملاً، بما في ذلك توصية بمواصلة العلاج وفق تقييم الحالة. وفق قانون أبناء الشبيبة هناك عدّو توصيات علاجيّة، بدءًا من الأسهل وهو توجيه التحذير وحتّى تحويله إلى مسكن مغلق بسلطة الأمر بالعلاج وفي الحالات الأقل خطرًا- إشراف الضابط المسؤول عن مراقبة سلوك أبناء الشبيبة، بموجب أمر الإشراف.

القاصرون المتواجدون تحت إشراف خدمة مراقبة سلوك أبناء الشبيبة أو سلطة حماية أبناء الشبيبة يتلقّون علاجًا في إطار البرنامج العلاجيّ لمرتكبي الجرائم الجنسيّة المراهقين والتي تفعّلها اليوم جمعيّة شبّان في خطر. القاصرين الذين يقضون عقوبة السجن يتلقّون علاجًا في سجن أوفيق في مشروع مشترك بين جمعيّة شبّان في خطر ومصلحة السجون. علاج الأطفال وأبناء الشبيبة المعتدين جنسيًا هو علاج إدراكيّ-سلوكيّ لأنّ الحديث عن غالبيتهم لا يدور حول اضطراب جنسيّ وإنّما اضطراب سلوكيّ يبرز من خلال النشاط الجنسيّ.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لما سبق وذكر، فإن نسبة القاصرين المدانين بارتكاب جرائم جنسية منخفضة جدا – 0.2 لكل 10000 قاصر (وفقا لدائرة الإحصاء المركزيّة)، ويرجع ذلك إلى مبدأ إعادة التأهيل القائم في قانون أبناء الشبيبة (المحاكمة المعاقبة وطرق العلاج).

علاج الأطفال المعتدين جنسيًا ممّن هم دون سنّ 12

نظام الرعاية الاجتماعية مسؤول عن علاج الأطفال المعتدين جنسيًا ممّن هم دون سن المسؤولية الجنائية.

عند وصول بلاغ للأخصائي الاجتماعي لقانون أبناء الشبيبة حول حادثة اعتداء جنسيّ ارتكبها طفل دون سن 12، فإنّه يحيل الطفل إلى العلاج بموجب قانون أبناء الشبيبة (المعالجة والإشراف). الهدف هو التوصل إلى اتفاق مع الوالدين بشأن الحاجة إلى العلاج والتعاون معهم. في غياب موافقة الوالدين، وفي غياب الخيار، يتوجّه الأخصائي الاجتماعي إلى محكمة الأحداث ويطلب الإعلان عن الطفل كقاصر عاجز وتحديد طرق علاج وإشراف بما في ذلك وجوب تلقّي الطفل العلاج المناسب.

بالتوازي مع التحويل لتلقّي العلاج، يجب على الأخصائي الاجتماعيّ لقانون الشبيبة أن يحوّل للشرطة المعلومات التي وصلته مع إرفاق رسالة توصية باتخاذ الإجراءات (على سبيل المثال تطبيق استيضاح الحقائق) أو الامتناع عن اتخاذ إجراء في موضوع التبليغ بموجب قانون وجوب التبليغ، إذا حصل على إعفاء من لجنة الإعفاء.  وفيما يتعلق بالمعلومات عن الأطفال الذين هم في سن المسؤولية الجنائية على الشرطة التصرف بطرق خاصة تسمح إعادة تأهيل الأطفال المتورطين، إلى جانب المتابعة المستقبليّة لأداء الطفل المعتدي. في أعقاب تحويل الطفل إلى الشرطة، يصل الطفل المعتدي إلى عمليّة الاستجواب على يد محققي الأطفال.

يحوّل الأخصائيّ الاجتماعيّ لقانون أبناء الشبيبة الطفل المعتدي لتلقي العلاج، يبدأ العلاج بعد أن ينهي محقق الأطفال عمله.